همزمان با طرح پرونده شرکت‌های پدیده شاندیز مشهد، سخنگوی قوه قضاییه دیروز تصریح کرد اختلافات مسئولان دولتی و عمومی و برخورد نکردن بموقع آنان به قضایی شدن پرونده این شرکت منجر شده است.

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین، از اول دی ماه جاری، با اعلام قوه قضاییه و دادستان استان خراسان رضوی، برخورد با تخلفات صورت گرفته در شرکت پدیده آغازشد و در نخستین اقدامات برخی دفاتر دلالی سهام این شرکت تعطیل وتبلیغات آن درکشور تعطیل و ممنوع شد.


دامنه ماجرا تا بدان جا گسترش یافت که پس از اقدامات مقامات قضایی استان خراسان رضوی، مقامات ارشد قوه قضاییه نیز وارد ماجرا شدند.


در تازه ترین اظهارنظر در این باره دیروز حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در جمع خبرنگاران، تاخیر چند ساله و رسیدگی نکردن بموقع مسئولان امر به موضوع فعالیت شرکت پدیده راباعث گسترش فعالیت آن و بروز مشکلات فعلی اعلام کرد.


شرکت پدیده شاندیز فعالیت خود را در بخش ساختمان از سال 88 آغاز کرده بود و از همان زمان فعالیت این شرکت با اما و اگرهایی مواجه بود، زیرا طیف متنوعی از شورای عالی معماری و شهرسازی گرفته تا برخی مالکان و کشاورزان و سازمان اموراراضی وزارت جهاد کشاورزی هریک به نوعی به فعالیت این شرکت معترض بودند.


اما دراین میان برخی مسئولان دستگاه های دولتی و عمومی به این هشدارها توجه لازم را نکردند و مسائل مطرح شده درباره پدیده در میان اختلافات گم شد تا این شرکت در سایه آن به فعالیت و گسترش کار خود ادامه دهد.


به عنوان مثال پیش از این شورای عالی معماری و شهرسازی بارها نسبت به تخلفات این مجموعه در زمینه تصرف غیرقانونی اراضی و عدم پرداخت حقوق بیت المال هشدار داده و حتی در بهمن 92 خواستار توقف برخی پروژه های ساختمانی این شرکت در شهر شاندیز در نزدیکی مشهد شده بود. اما شهرداری شاندیز با این درخواست مخالفت کرده و شورای عالی معماری سرانجام راه به جایی نبرده بود.


با این حال این شورا مجددا حدود دو ماه قبل از این شرکت به قوه قضاییه شکایت کرده و خواستار توقف فعالیت های این شرکت شده بود که این درخواست اکنون بار دیگر بادرخواست سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی به جریان افتاده است. همچنین بارها اعلام شد کشاورزان و برخی خرده مالکان از تصرف یا مجبور کردن پدیده به اشغال زمین هایشان شکایت کرده اند اما این شکایت ها نیز نادیده گرفته شده بود.


سرانجام نیز غفلت مسئولان در برخورد بموقع با این مسائل باعث گسترش آن شد تا جایی که اکنون رسیدگی و حل مشکل دشوار شده است.


به گزارش تسنیم، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای دیروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اختلافاتی که رسیدگی به موضوع پدیده شاندیز را با تاخیر مواجه کرده است، گفت: اگر دستگاه های دولتی قبلا اختلافات بین خودشان را حل می کردند به طور قطع امروز شاهد این موضوع نبودیم و مشکل دستگاه قضایی و مردم کم می شد. اگر اختلاف وجود نداشت چرا اجازه دادند این مجموعه تا این حد پیش برود و اکنون بگویند در اصل ایجاد و جواز ساخت و ساز این شرکت خلاف وجود دارد.


وی افزود: اختلافات دو بخش وجود دارد که یک مورد آن اختلاف دستگاه عمومی و دولتی است که اگر دولت و شهرداری نسبت به وظایف خود عمل و اختلافات را رفع کنند زمانی که پرونده وارد دستگاه قضایی شود دیگر نیازی به رسیدگی در دو مورد نخواهد بود و پرونده سریع تر به نتیجه نهایی می رسد.وی اظهار کرد: تاکنون بازداشتی درخصوص افراد و مسئولان شرکت پدیده شاندیز انجام نگرفته اما تعقیب صورت گرفته و دست اندرکاران و افرادی که در ایجاد مسائل و مشکلات به وجود آمده همکاری و دخالت داشته اند، پرونده آنها در حال بررسی است.


محسنی اژه ای گفت:در این مورد هنوز مبلغی هم عنوان نشده و نمی توان در این خصوص اظهار نظر قطعی کرد.معاون اول قوه قضاییه اذعان کرد: رسیدگی نهایی به مسائلی که وجود دارد با تجمیع در آینده انجام خواهد شد و با توجه به نقطه نظرات اختلافی که در مراکز دولتی در مورد عملکرد پدیده شاندیز وجود دارد، پرونده مورد بررسی قرار می گیرد.


سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: شرکت پدیده شاندیز سهامدارانی دارد و نگرانی قوه قضاییه از پیشامدهای احتمالی است که ممکن است برای مردم به وجود بیاید.


وی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر این که آیا مدیرعامل شرکت پدیده شاندیز از کشور خارج شده است، گفت: مدیرعامل شرکت پدیده شاندیز از کشور خارج نشده است.


وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که شرکت پدیده شاندیز از سال 88 فعالیت کرده و صحبت هایی در زمینه تخلفات این شرکت وجود داشته، چرا دستگاه قضا تاکنون وارد نشده است، گفت: باید در زمینه تخلف شکایت هایی صورت گیرد تا دستگاه قضا بتواند وارد عمل شود و قطعا قوه قضاییه به سادگی از موضوع شرکت پدیده شاندیز عبور نخواهد کرد و دستگاه قضا هرگز براساس جوسازی های رسانه ای عمل نمی کند.


سخنگوی قوه قضاییه با بیان این که رعایت قانون ملاک همگان است، خاطرنشان کرد: قوه قضاییه از مدت ها پیش وارد عمل شده اما براساس اختلافاتی که بین چند دستگاه وجود دارد باید مرجعی وارد عمل شود و این اختلافات را حل کند و در صورتی که چنین اتفاقی رخ ندهد قوه قضاییه وارد عمل می شود و قطعا قوه قضاییه مطابق حق و قانون به این پرونده رسیدگی خواهد کرد.


ماجرای سهام پدیده


اکنون می توان گفت پدیده شاندیز با دو دسته ابهامات و اتهامات مواجه است: دسته اول اتهامات مالی که بیشتر حول محور افزایش غیرواقعی و بدون پشتوانه سهام این شرکت دور می زند و دسته دوم اتهامات ارضی که حول تصرف غیرقانونی اراضی و نپرداختن حقوق بیت المال مطرح است.


اما بزرگ ترین و نگران کننده ترین اتهام مالی پدیده شاندیز اتهاماتی است که حول محور افزایش غیرواقعی قیمت سهام این شرکت و فروختن آن به ارزش جعلی به هزاران نفر دور می زند.


منتقدان پدیده شاندیز می گویند این شرکت بدون این که سوددهی قابل توجهی داشته باشد، قیمت سهام خودرا با استفاده ازتبلیغات و دست به دست شدن های صوری سهام از سوی واسطه ها و دفاتر دلالی ـ که اکنون تعطیل شده اند ـ بالا برده است. حال آن که سوددهی واقعی پروژه های این شرکت به حدی نیست که سود واقعی برای سهام به همراه بیاورد. این در حالی است که یکی از هفت شرکت زیرمجموعه پدیده شاندیز به نام ابنیه و ساختمان که منتشرکننده قسمت اصلی سهام است، عضو بورس نیست و بنابراین نمی توان انتظار داشت شفافیت مالی، نظارت و حسابرسی کافی درباره قیمت وسود سهام آن صورت گرفته باشد. البته به لحاظ قانون چون پدیده، شرکتی با ماهیت سهامی خاص است منعی برای فروش سهام در خارج از بورس ندارد و فقط این شرکت های سهامی عام هستند که لزوما باید سهام خود را از طریق بورس عرضه کنند. اما در مقابل، مکانیسم های نظارتی بورس نیز بر این شرکت وجود ندارد و اکنون که شمار سهامداران پدیده بشدت بالا رفته است، نبود این مکانیسم ها خود را نشان داده است. هرچند هنوز مراجع رسمی چون قوه قضاییه در برشمردن اتهامات پدیده وارد جزئیات نشده و آمار و ارقامی را به طور رسمی اعلام نکرده اند، اما از اطلاعاتی که از درون سایت رسمی این شرکت قابل برداشت است، می توان دریافت که شرکت ابنیه پدیده شاندیز، مجری و مالک تمام پروژه های ساختمانی مجموعه پدیده، با هدف ساخت بزرگ ترین مجموعه چندمنظوره تفریحی و گردشگری کشور، اقدام به جذب مشارکت و سرمایه گذاری در قالب فروش سهام کرده است و تعداد کل سهام این شرکت، 5/1میلیارد سهم است. همچنین شمار سهامداران این شرکت حدود 30 هزار نفر تخمین زده می شود.


این گزارش می افزاید: منتقدان عملکرد مالی پدیده می گویند رشد قیمت سهام این شرکت با توجه به میزان سوددهی پروژه ها، ناکامل بودن بسیاری از آنها و همچنین شرایط عمومی بازار ملک و سهام کشور نامتعادل و شک برانگیز است. به عبارت دیگر سهامی که در ابتدا به قیمت 200 تومان عرضه شد اکنون و در آخرین قیمت گیری حدود 11هزار و 500 تومان قیمت دارد و قیمت آن تا 16هزار تومان نیز افزایش یافته بود. به این ترتیب قیمت سهام پدیده رشد های عجیبی را طی سال های گذشته به خود دیده است.


این چنین است که کارشناسان مالی می پرسند آیا یک چنین ارقام سودی واقعا از طریق فعالیت مشخص اقتصادی به دست آمده یا صرفا از طریق رشد کاذب حبابی و تحت تاثیر تبلیغات و عوامل غیراقتصادی؟


رشد غیرطبیعی و سود سپرده


حسین خزلی خرازی، کارشناس ارشد بازار سرمایه و مدیر پیشین حراست سازمان بورس و اوراق بهادار در این باره به خبرنگار جام جم می گوید: شاید شکل ظاهری فروش و عرضه سهام پدیده قانونی باشد، اما برنحوه قیمت گذاری و محاسبه سود و ارزش این سهام نظارتی نیست. بنابراین شرکتی که تا این حجم سهم فروخته باید تحت نظارت قرار گیرد.


وی افزود: تاجایی که من به عنوان یک فعال بازار سرمایه می دانم سازوکار مالی که اکنون پدیده از آن استفاده می کند، چندان ناشناخته نیست. چه بسا این همان سازوکار شرکت های مضاربه ای و هرمی است. به طور خلاصه این شرکت ها چون سوددهی کافی ندارند، با بالا بردن پفکی و حبابی ارزش سهام خود از طریق تبلیغات و ایجاد جو، سپرده جدید به دست آورده و از محل آن سپرده سود سهام قبلی فروخته شده را می پردازند و این دور باطل تا مرز سوءاستفاده یا ورشکستگی ادامه می یابد.


وی اظهار کرد: سوال اصلی درباره سوددهی و رشد قیمت سریع سهام پدیده این است که مگر این شرکت در طول سال های اخیر چقدر پروژه و ساختمان افتتاح کرده است؟ همه پروژه هایش به بهره برداری رسیده است؟ همه را فروخته است؟ قطعا خیر. پس این سود سهام و رشد قیمت سهام چگونه و از کجا تامین شده است؟


خزلی خرازی تصریح کرد: فعالان بازار سرمایه سازوکار مالی پدیده را چند بار دیده اند. در دهه 60 شرکت های مضاربه ای از این روش استفاده کردند، سپس در دهه 70 نوبت شرکت های انبوه سازی چون شفق و امثالهم شد که سهام یک واحد آپارتمان را همزمان به چند نفر فروختند و پرونده شان هنوز هم مفتوح است. در اواخر دهه 80 نیز شرکت های هرمی و پونزی پا به میدان گذاشتند و حدود 7 میلیارد دلار پول از کشور به همین روش خارج کردند. یعنی به ترتیبی از مردم پول گرفتند و با پول های خریداران بعدی پول قبلی ها را مقداری دادند و بعد هم یا متواری یا ورشکسته شدند.


این کارشناس بازار سرمایه گفت: بنابراین درباره پدیده هم با توجه به انبوه سهامدارانی که دارد باید به فوریت نهادهای نظارتی وارد کارشده و چند حسابرس خبره بورس این شرکت را حسابرسی کنند و اگر ببینند به روش هرمی ها عمل می کند، تا دیر نشده برای سهامدارانش فکری بکنند.


› See More: خواب مسئولان در سال‌های رویایی «پدیده»